ابوعلی
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      عالی نیوز (سعی نویسنده این وبلاگ عدم توهین به اشخاص حقیقی وحقوقی است)
دومین بحران‌سازی غیرمجازها نویسنده: ابوعلی - دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤

عالی نیوز به نقل از همشهری؛ اقتصاد > پول ‌و بانک - تعلل بانک مرکزی در ارسال پرونده مؤسسات غیرمجاز به دستگاه قضایی باعث شده تا زمزمه بحران در بازار پولی کشور بالا گیرد.

در تازه‌ترین خبر پس از انحلال رسمی مؤسسه مالی و اعتباری میزان، اعلام شده که یکی از مؤسسات مالی غیرمجاز 12هزار میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری کرده اما سرنوشت 5هزار میلیارد تومان آن در پرده ابهام است. خبرگزاری خبرآنلاین این خبر را به نقل از سعید لیلاز یک فعال اقتصادی نزدیک به منابع خبری دولت منتشر کرده است. به این ترتیب هنوز ماجرای ورشکستگی و انحلال رسمی مؤسسه مالی غیرمجاز میزان بسته نشده که خبرها درباره یک مؤسسه بزرگ دیگر در فضای خبری پیچیده است.


این اتفاقات در شرایطی یکی پس از دیگری رخ می‌دهد که مقابله عملیاتی بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است اما در همان حال بانک مرکزی همچنان از انتشار کارنامه خود در 2 سال گذشته برای مقابله عملیاتی با این مؤسسات طفره می‌رود. حتی روز گذشته حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر تلویحا از انتشار خبرهایی درباره ورشکستگی مؤسسه میزان انتقاد کرد و گفت: با گسترش شایعه معضل نقدینگی مؤسسه میزان، سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود هجوم آوردند و پایه‌های میزان لرزید و نتوانست به کارش ادامه بدهد و فعالیت آن متوقف شد.

تهرانفر با ابراز تأسف از مشکلات ناشی از سوء مدیریت نقدینگی که منجر به انحلال مؤسسه مالی و اعتباری میزان شد، گفت: با همکاری بانک صادرات مطالبات سپرده گذاران این مؤسسه پرداخت خواهد شد. وی افزود: میزان، به‌دلیل نداشتن نقدینگی کافی و نداشتن مدیریت نقدینگی دچار معضل نقدینگی شد و نتوانست به سپرده گذارانش در زمان مقرر پاسخگو باشد.تهرانفر گفت: با ادامه مراجعه و اعتراض سپرده گذاران، بانک مرکزی با هماهنگی ارگان‌های مرتبط اقداماتی را انجام داد و تلاش کرد مرهمی باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک صادرات برای کمک به سپرده‌گذاران مؤسسه میزان ایثار کرد و پذیرفت که کمک کند گفت:‌ بانک بزرگی به نام صادرات به موضوع ورود کرد تا از محل وجوه نقد میزان نزد بانک مرکزی، فروش املاک مؤسسه و همچنین منابع حاصل از دریافت اقساط سپرده‌گذاران، وضع را مدیریت کند و سپرده‌های مردم بازگردانده شود. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: برای کمک به سپرده گذاران، هیأت تسویه منابع را در اختیار بانک صادرات قرار خواهد داد تا در زمان‌بندی مشخص ابتدا مطالبات سپرده‌های خرد و پس از آن مطالبات سپرده‌های بزرگ پرداخت شود. تهرانفر گفت: پرداخت مطالبات سپرده گذاران پس از حسابرسی مؤسسه میزان و مشخص شدن وضع مالی و سود و زیان این مؤسسه آغاز خواهد شد.

  • خطر بیخ گوش یک مؤسسه دیگر

همزمان برخی سایت‌های خبری از ناپدید شدن مبلغ 5هزار میلیارد تومان در رسیدگی به وضعیت مالی یکی از مؤسسات دیگر مالی و اعتباری خبر داده‌‌اند. روز گذشته سعید لیلاز، از اقتصاددانان نزدیک به دولت اظهار کرد: خطری که از جانب مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کشور را تهدید می‌کند مانند احتمال زلزله در تهران است و به غیراز فروپاشی کامل نظام پولی، چالش امنیتی برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از مؤسسات غیرمجاز 12هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد که پس از حسابرسی‌ها تنها تکلیف 7هزار میلیارد تومان از این نقدینگی‌ها روشن شده است.

لیلاز می‌گوید: اخیرا بانک مرکزی رسیدگی حساب‌های یکی از این مؤسسات را مورد بررسی قرار داده و مشخص شده که این مؤسسه 12هزار میلیارد تومان سپرده مردمی جذب کرده است. به گفته وی، احتمالا (مبلغ 5هزار میلیارد تومان) از اصل سپرده‌ها به‌عنوان سود میان اعضا تقسیم شده است. وی تأکید کرد: اگر سپرده‌گذاران این مؤسسه متوجه شوند و تصمیم بگیرند پول خود را برداشت کنند با فروپاشی در بازار پول مواجه خواهیم شد. این موضوع مانند یک بمب ساعتی است که زمان انفجارش را نمی‌دانیم.

  • سکوت ناجا درباره غیرمجازها

سخنگوی ناجا، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران واکنشی نسبت به اقدام نیروی انتظامی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز مالی و اعتباری و لیزینگ‌ها از خود نشان نداده است. براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383بانک مرکزی موظف است پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز در حال عملیات بانکی هستند و حاضر به اخذ مجوز نیستند را به قوه قضاییه ارسال کند تا نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی جلوی فعالیت این مؤسسات را بگیرد.

هفتم خردادماه معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود که شناسایی لیزینگ‌های متخلف بر عهده نیروی انتظامی است. افزون بر اینها فعالیت آزادانه حدود 300لیزینگ فاقد مجوز به نقل از دبیر کل بانک مرکزی، پرونده برخورد با مؤسسات غیرمجاز همچنان پاسکاری می‌شود.

هفته گذشته محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی با بیان اینکه نظارت بر مؤسسات مالی باید شفاف باشد، افزود: این امور برعهده بانک مرکزی است و درصورت اعلام شکایت، نیروی انتظامی می‌تواند اقدام قانونی کند. رئیس پلیس آگاهی با تأکید براینکه اعلام فهرست شرکت‌های غیرمجاز به تنهایی کفایت نمی‌کند، ادامه داد:

شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز باید دارای شاکی باشند و یا دستورالعمل قضایی وجود داشته باشد تا نیروی انتظامی بتواند اقدامات لازم را انجام دهد. اما در واکنش به این اظهارنظر، مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور تأکید کرد: رسیدگی به فعالیت‌های غیرمجاز مالی، طبق قانون برعهده بانک مرکزی است و درصورت شکایت متولی آن، نیروی انتظامی بدون دریافت حکم قضایی اجازه ورود به موضوع را دارد.

  نظرات ()
مراجع تقلید
مطالب اخیر
مهم ترین میراث هاشمی چیست؟ صید عجیب یک کوسه ماهی با صورتی شبیه به انسان! آشنایی با خواص معجزه آسای رازیانه گمانه‌زنی یک روزنامه درباره سومین رئیس مجمع تشخیص مصلحت تصاویر/ مردمی که ایستاده دفن می‌شوند جملاتی کوتاه , عمیق و بسیار زیبا ! سیلی که برای مردم طلا به ارمغان آورد حضور کمرنگ زنان محجبه در جامعه/ فیلترینگ در فضای مجازی فعال شود آشنایی بیشتر با تغذیه فنچ ها نگهداری از حیواناتِ خانگی اساساً غیراخلاقی است!
لینک های مفید و پیوندهای روزانه
اخبار محرمانه انتخاب بازی های رایانه ای بولتن نیوز بیا تو برای همه مفیده پارسینه پایگاه اطلاع رسانی حوزه پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری پایگاه خبری تحلیلی فرارو پیوندها توضیح المسائل مراجع معظم تقلید راههای جلوگیری از بیماری های ویروسی سایت ایرانی جسجو سید حسن خمینی شهدای ایران عالی نیوز بلاگ عالی نیوز پارسی بلاگ عالی نیوز در میهن بلاگ قصه برای کودک و نوجوان ماشین جساب مهندسی و محاسبات پیچیده مصباح یزدی وبگاه عالی نیوز ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب
بزرگترین منبع ابزار های وبلاگ نویسی ، نایت اسکینآپلود فایل و تصویر